وکالت آنلاین

مطابق ماده 1الحاقی 11/ 8/ 72 قانون صدور چک، انواع چک عبارتند از :

 

چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی

 

نظریات مشورتی مربوط به ماده یک بدین شرح است

 

نظریه 1383/11/25_7/8868 ا. ح. ق :چنانچه فردی با ارائه فتوکپی شناسنامه مجعول، دسته چک از بانک اخذ نماید، عمل وی علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نیز می باشد ولی چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود، عمل وی از این حیث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود زیرا در قانون برای شروع به استفاده از سند مجعول، مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده 41ق. م. ا.

 

نظریه 1383/12/3_7/9102 ا ح ق :ماده 310ق.ت مقرر می‌دارد :((چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)) بنابراین، چک های صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجودی نزد محال علیه باشد زیرا در ادامه ماده 130ق. ت تصریح شده ((،...صادر کننده... وجهی را که نزد محال علیه دارد...)) به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشد مشمول ق. ت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و شامل این چک ها نیز می شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشد چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی شود و چون از طرف دیگر ماده 2قانون صدور چک مصوب 72والحاقات بعدی فقط چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می نماید و صندوق های قرض الحسنه بانک محسوب نمی شوند و بنابراین، این چک ها اگر بی محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.

نظریه 87/9/15_7/7097 ا ح ق :چک تضمین شده توسط بانک ها همانند چک مسافرتی هستند که پرداخت وجه آنها توسط بانک صادر کننده تضمین شده است و چون چنین چکی در حکم اسکناس است و دارنده ی آن می تواند در هر محلی که شعبه بانک صادر کننده وجود داشته باشد وجه آن را دریافت نماید، لذا مقررات مواد 320وبعد قانون تجارت راجع به گم شدن سند در وجه حامل در مورد این گونه چکها حاکمیت ندارد؛ولی این امر مانع این نیست که دارنده ی چک تضمین شده در صورت سرقت یا جعل یا مفقود شدن آن نتواند برای اثبات ادعای خود به مراجع ذی صلاح مراجعه نماید.

 

نظریه88/8/9_7/4904 ا ح ق :

 

وجود چک در دست ذینفع دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد. اعم از اینکه مربوط به اینکه به بانک های ایرانی باشد یا خارجی طرح دعوی به استناد چک مذکور به عنوان یک سند عادی، علیه ورثه صادر کننده در دادگاه های ایران بلا اشکال است و مستلزم گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه هم نیست و چنین دعوایی ارتباط به مقررات کشور خارجی هم ندارد.

 

13/4/4_7/2259 ا ح ق :

 

با عنایت به تعریف سند رسمی در ماده 1287ق م. چک مسافرتی موضوع بند 4ماده 1الحاقی قانون صدور چک مصوب 55/4/16 با اصلاحات بعدی، سند رسمی نیست هر چند که طبق ماده 2مزبور، در حکم سند رسمی است ولذا جعل در آن هم جعل در سند رسمی محسوب نمی شود. بنابراین، اگر کسی چک صادر از طرف بانک را جعل کند،مطابق ماده 536ق. م. ا،قابل تعقیب و مجازات است مگر اینکه با ارتکاب عمل مذکور، قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی را داشته باشد که در این صورت مشمول مقررات ماده 526همان قانون خواهد بود.به هر حال اگر جاعل از چک مجعول استفاده کرده باشد مرتکب دو جرم شده و مشمول مقررات تعدد مادی جرم است نه تعدد معنوی.

 

ادامه نظریه 7/4904.......

افتتاح حساب جاری در بانک با استفاده از مدارک جعلی رسمی (نظیر شناسنامه مجعول) اگر افتتاح کننده حساب خود مرتکب جعل مدارک نشده باشد مشمول ماده 535ق. م. ا. است. فروش دسته چک مأخوذه از بانک به استناد همان حساب جاری (با همان هویت غیر واقعی) جرم جداگانه ای غیر از سند مجعول نیست ؛مع ذلک در صورتی که خریدار آن با استفاده از همین دسته چک مرتکب کلاهبرداری شود، فروش دسته چک توسط افتتاح کننده حساب جاری به شخص کلاهبردار، می تواند از مصادیق معاونت در جرم مزبور باشد.

 

 

نظریه 84/10/13_7/7267 ا ح ق :

 

چون چک های مسافرتی صادره از سوی بانک ها به اعتبار پشتوانه‌ ی مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیات دارد واگر سرقت شود فقط مسروقه منه می تواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی به اشخاص ثالث منتقل شود حق وصول آنرا ندارد و اگر دریافت نمود باید عین یا مثل آنرا مسترد ونهایتا به کسی که چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نماید. بنابراین، در مورد فرض استعلام طلا فروشی که چک مسروقه مطلق به آقای (ب )را از بانک وصول نموده است باید وجه چک آقای (ب) را مسترد و سپس برای دریافت آن به خریدار طلا با چک مسروقه رجوع نماید.

 

نظریه 86/5/16_7/3227:

در بند 4ماده 1قانون صدور چک با الحاقات واصلاحات بعدی چک مسافرتی تعریف شده و با توجه به تعریف مذکور چک مسافرتی از اسناد در وجه حامل تلقی می شود، زیرا چنین چکی در حکم اسکناس است و دارنده ی آن می تواند با رعایت مقررات مربوطه وجه آن را در محلی که بخواهد دریافت نماید، ولی مواد 320به بعد ق. ت راجع به گم شدن سند در وجه حامل، حامل در مورد چک های مسافرتی حاکمیت ندارد. لیکن امر مانع این نیست که دارنده ی چک مسافرتی در صورت مفقود شدن چک مطابق تبصره های 2،3ماده 72/8/11 قانون مذکور به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال آنها، وجه چک ها را از بانک مطالبه نماید.

 

 

 

نظریه88/9/7:28/6084 ا ح ق :مطالبه وجه چک از مصادیق بارز ضرر زیان ناشی از صدور چک بلا محل است که شاکی خصوصی از آن متضرر گردیده و می تواند با تقدیم دادخواست مربوطه آن را استیفاء نماید و صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان با حکم برائت متهم منافات ندارد. بنابراین، هر چند رسیدگی به امر حقوقی (ضرر و زیان) در دادگاه کیفری یک استثناء محسوب شده مع الوصف دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی کرده و حکم تبرئه صادر نموده قانونا مستفاد از مقررات مواد 11و12از ق. آ. د. ک 78حق دارند نسبت به دادخواست مدعی خصوصی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و فحوای رای وحدت رویه 79/7/649:5 نیز موید معناست.

 

 

نظریه 79/10/7:13/6261 ا ح ق :بین نظریه تفسیری شماره 85/2/5:348/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و ماده 522ق. آ. د. م 79نیز تعارضی وجود ندارد، زیرا تاریخ صدور چک همان تاریخ سر رسید دین است.

 

نظریه 7/1058_83/2/26 ا ح ق :

 

در صورتی که بانک های خصوصی طبق قانون دایر  شده باشد، چک های صادره عهده آنها نیز مشمول قانون صدور چک مصوب سال 72و قانون اصلاحی آن مصوب سال 82 می باشد.

 

نظریه 84/11/18_7/8366 ا ح ق :

 

با توجه به بند ((ج)) ماده واحده قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک مصوب سال 74که مقرر داشته :((افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری و قبول وجوه و چک های مردم در حساب های دیداری و پرداخت و...))شرکت مذکور بانک به شمار می رود و چون تمام سرمایه آن دولتی است از جمله بانک های دولتی به شمار می‌رود (تبصره 1ماده واحده) بنابراین، کلیه مقررات ناظر به بانک ها من جمله قانون صدور چک شامل آن نیز می باشد.

 

نظریه 85/7/2_7/4963ا ح ق :

 

چون قانون صدور چک فقط شامل چک های صادره بر عهده بانک ها است، لذا اوراقی که صندوق های قرض الحسنه به شکل چک در اختیار مشتریان خود می گذارند مشمول قانون صدور چک نیست و این اوراق یک سند عادی محسوب می‌شوند و ممکن است مشمول قانون تجارت یا مدنی (حسب مورد) باشد با توجه به قسمت اخیر ماده 310ق. ت که در آن تصریح شده ((....وجوهی را که نزد محال علیه دارد...)) در صورتی که چک صادره از صندوق های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشد مشمول قانون تجارت بوده و مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس ها مسئولیت تضامنی است (ضمن ذمه به ذمه) و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشد مقررات قانون مدنی خواهد بود (نقل ذمه به ذمه) به استثناء مواردی بر طبق ماده 403ق. ت قرار داد خصوصی در این مورد تنظیم شده باشد.

 

 

 نظریه 86/6/4_7/3731 ا ح ق

:با فرض ایرانی بودن خواهان و حضور خوانده در ایران و اینکه خوانده دعوی، چک مورد دادخواست را از طرف شرکت تجاری ثبت شده در دبی صادر کرده باشد، با عنایت به مواد 968و971 ق. م ایران، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد لکن در اصدار حکم باید قانون امارات را که در ماهیت دعوا حاکم بر موضوع است، رعایت کند.

 

 

نظریه 86/8/7_7/5184 ا ح ق

 

 :مقررات مربوط به قانون چک در ایران به موجب ماده 2قانون مذکور ناظر به چک های است که بر عهده بانک ها ی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده باشند یا می شود و شعب آنها در خارج از کشور صادر گردیده و لذا چک های صادره بر عهده بانک های خارجی از شمول قانون مذکور خارج بوده و این گونه چکها فاقد وصف کیفری می باشد.

 

 

نظریه 82/17_7/7456:

 

ماده 48قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66/6/1ناظر به ((اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده)) می باشد و چک سند لازم الاجرا محسوب نمی شود و قانونگذار در ماده 2قانون صدور چک مصوب سال 55با اصلاحات بعدی آن چک را در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته  و مرجع صدور چک اجراییه نسبت به آن را منحصرا اجرای ثبت اسناد محل اعلام داشته است و لذا ادارات وصول و اجراییات ادارات کل امور مالیاتی نمی توانند مبادرت به صدور برگ اجراییه نسبت به چک های مذکور بنمایند.

 

نظریه 88/9/22_7/5894ا ح ق :

 

در صورتی که بانک های خصوصی طبق قانون دایر شده باشد چک های صادره عهده آنها نیز مشمول قانون صدور چک مصوب سال 73و اصلاحی آن مصوب سال 82 می باشد. بنابراین، چک های صادره به عهده بانک های ایران یا شعب خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و از این جهت صدور قرار تامین خواسته نسبت به صادر کننده مانند سایر اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک نیز آنرااز  لازم الاجرا بودن خارج نمی کند. ولی در مورد ظهر نویس ها فرض سوال چنانچه دارنده ی چک در موعد قانونی نسبت به ارائه ی آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهر نویس امکان قانونی ندارد.

 

 

نظریه 71/5/26_7/3050 ا ح ق :

 

با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287ق. م چک هر چند از اسناد لازم الاجرا است سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نیست. با عنایت به ماده صدور چک مصوب 55/4/16 و اصلاحات بعدی و رای وحدت رویه 69/7/10_536و بند ج ماده 108ق آ د م 79 اصدار قرار تامین خواسته در مورد چک هایی که مطابق قانون صدور چک صادر و گواهی عدم پرداخت وجه آن از بانک اخذ و یا واخواست شده باشد، مستلزم اخذ خسارت احتمالی نیست.

 

 

نظریه 77/12/15_7/8185 ا ح ق :

 

اگر چکی به بانک ارائه شود و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، اولاً :طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (69/7/10_536)این گواهی به منزله واخواست است.

ثانیاً :طبق قانون صدور چک چنین چکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و در هر دو صورت با توجه به بند های 1و4 ماده 225ق. آ. د. م 1318(فعلا ماه 108ق. آ. د. م 1379)نیازی به اخذ خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نیست. بنابراین، با صدور گواهی بانک محال علیه دارنده می تواند از حقوقی که در قانون صدور چک برای او مقرر شده است استفاده کند. و اگر اقامه دعوا مستند به چکی باشد که نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده و طبق قانون صدور چک و در حکم اسناد لازم الاجرا نیست و از شمول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هم خارج است و برای تأمین وجه آن اگر مورد شمول بند 2ماده 225ق. آ. د. م 1318(فعلا ماده 108ق. آ. د. م1379) باشد ایداع خسارت احتمالی لازم و مقررات قانون تجارت در مورد آن جاری است.

 

نظریه 82/3/25_7/1213

 

.......چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف ماده 108ق آ د م 79بوده و برای صدور قرار تامین خواسته نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.

 

 83/2/13_7/600.....در مورد چک و اوراق تجاری موضوع بند ج ماده 108ق آ د م، چنانچه دارنده ی چک در موعد قانونی نسبت به ارائه ی آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهر نویس ها امکان و موقعیت قانونی ندارد.

 

 

نظریه 84/9/15_7/572

 

.......به صرف اخذ گواهی عدم پرداخت، نیازی به سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نیست

.

 

نظریه 89/2/4_7/454:

 

چنانچه در پرونده کیفری قرار تامین خواسته به استناد به همان چکها مجددا قرار تامین خواسته صادر نمود و نیز چنانچه در دادگاه کیفری در اجرای قرار تامین خواسته و اموال متهم توقیف شده باشد در دادگاه حقوقی نمی توان مجددا قرار تامین خواسته صادر و اموال دیگری از متهم را توقیف نمود. همچنین در صورتی که اشتباها هم در دادگاه کیفری یا دادسرا و هم در دادگاه حقوقی قرار تامین خواسته صادر شده باشد فقط می توان یکی از آنها را اجرا و اموال متهم را توقیف نمود

.

 

نظریه 89/2/19_7/960:

 

مطالبه وجه چک از دو مرجع فاقد وجاهت قانونی است، از این رو اگر دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است احراز کند مفاد حکم -در مقام اجرای مفاد سند رسمی -به مرحله اجرا گذاشته شده است و عملیات اجرای مفاد سند رسمی خاتمه یافته و یا در شرف اجراست و یا حکم عملاً اجرا شده است، اجرای حکم سالبه به انتفاء موضوع بوده و متوقف می‌شود. با صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار چک و تقسیط آن در مرحله ی اجرای حکم، جوازی برای ارائه مجدد آن به اجرای ثبت وجود ندارد. تکلیف دادگاه بر حسب انتخاب دارنده ی چک مشخص می‌شود و بر اساس تقاضای ذینفع یکی از این دو مرجع، تکلیف تعقیب روند رسیدگی و وصول وجه را خواهند داشت. در صورت درخواست ذی نفع، دادگاه مراتب تقدیم دادخواست را به مرجع ثبتی گواهی می کند و به رسیدگی خود ادامه می دهد.

 

 

نظریه 62/5/26_7/1954:

 

به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک های را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.

 

 

نظریه 66/12/10_7/6630:

 

بانک ها با فرض داشتن موجودی، چک های صادره از متوفی را باید پرداخت کنند.

آیین نامه مذکور در تاریخ 87/6/11به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده... ای آیین نامه جانشین آیین نامه مصوب سال 55/4/6وزیر دادگستری شده است.

 

 

نظریه 81/9/23_7/6469:

چون مقررات راجع به چک و وصول آن تابع قانون خاص است و در ماده 253آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب نیز تصریح شده، در مورد چک های وعده دار، اجراییه پس از سر رسید صادر خواهد شد.

 

 

نظریه 84/1/29_7/450:

چنانچه وراثت ما ترک را قبول کرده باشند دارنده ی چک بلا محل می تواند به هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از ما ترک، مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه می‌تواند فقط به نسبت سهم الارث، وارث مذکور را محکوم نماید.

 

 

نظریه 83/3/16_7/1636:

 

با توجه به ماده 99قانون ثبت که مقرر داشته :((ادعاي مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد)) و با عنایت به این که ماده 2قانون صدور چک، چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود و همچنین شعب آنها خارج از کشور را در اسناد لازم الاجرا قرار داده، می توان گفت چنانچه حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده است، اجرای ثبت با استناد به این ماده و حسب در خواست ذی نفع می تواند ادامه عملیات اجرایی را متوقف نماید.

 

 

 

 

 

نظریه 66/4/23_7/23391:

درخواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلا محل مقید به مدت معین نمی باشد.

 

 

نظریه 81/11/27_7/10271

مطالبه وجه چک به طور همزمان از دو مرجع امکان پذیر نیست. اما اگر شخص بر خلاف این اساس تمهیداتی انجام داده به گونه ای که منتهی به وصول چک از دو مرجع شود عمل مجرمانه وی می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

 

نظریه 81/12/6_7/10699:

از نظر کیفری چنانچه کسی برای صدور چک بلا محل به دایره اجرای ثبت مراجعه کند و همزمان نیز شکایت کیفری طرح نماید عمل وی خلاف نبوده و رجوع به اجرای ثبت در مقام مطالبه حقوق خصوصی انصراف از شکایت تلقی نمی شود. از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع به طور همزمان امکان پذیر نیست اگر خواهان در پرونده مطالبه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید نمی تواند به اجرای ثبت مراجعه کند در این صورت دعوی خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

 

 

نظریه 81/3/29_7/1793

ادامه

با توجه به مواد 249،313،314 ق. ت.و نیز مواد 2،3،7 قانون صدور چک، صادر کننده ی چک صرف نظر از علت و انگیزه صدور چک در قبال دارنده با حسن نیت آن دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. بنابراین، در صورتی که گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر شود و صادر کننده برای پیشگیری از تعقیب کیفری خود وجه چک را به دارنده واگذار نموده قانونا نمی تواند مستند قانونی دعوی استرداد وجه چک علیه دارنده آن تلقی شود، لذا دعوی صادر کننده علیه دارنده ی چک فاقد وجاهت قانونی است اما در مورد کسی که مرتکب خیانت در امانت شده، چون متضرر از ارتکاب جرم می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را با استناد به مواد 9،11،12ق آ دک 78و ماده 10ق م ا مطالبه نماید. چنین دعوایی قابل استماع است.

 

همین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویس های ما قبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

 

 

 

نظریه 81/9/26_7/8522:

 

با توجه به قسمت اخیر ماده 2قانون صدور چک که تصویب نموده :((دارنده ی چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده...)) وبا عنایت به ماده 312ق. ت که مقرر داشته، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود، ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می کند. بنابراین، شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده ی چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

 

 

نظریه 86/11/28_7/8002

 

کسی که چک در وجه وی صادر شده می تواند با ظهر نویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادر کننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه ((حواله کرد)) قلم نزده باشد) ؛در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهر نویسی شده و می تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهر نویسی در اختیار دیگری قرار گیرد یا اینکه صادر کننده روی کلمه ((حواله کرد)) در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2قانون صدور چک محسوب نمی گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول چک را ندارد.

 

نظریه 82/8/8_7/6570:

در صورتی دادگاه به شکایت دارنده ی چک به عنوان صادر کردن چک بی محل می تواند رسیدگی کند که ((دارنده)) بودن او احراز شده باشد.

 

 

ادامه نظریات مشورتی مربوط به ماده دو قانون صدور چک

 

 

نظریه 88/9/28_7/6084:

 

مطالبه وجه چک از مصادیق بارز ضرر و زیان ناشی از چک بلا محل است که شاکی خصوصی از آن متضرر گردیده و می تواند با تقدیم دادخواست مربوطه استفاء نماید و صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان با حکم برائت متهم منافات ندارد. بنابراین، هر چند رسیدگی به امر حقوقی (ضرر و زیان) در دادگاه کیفری یک استثناء محسوب شده مع الوصف دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی کرده و حکم تبرئه صادر نموده قانونا مستفاد از مقررات مواد 11و12 از قانون آ د ک 78حق دارند نسبت به دادخواست مدعی خصوصی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و فحوای رای وحدت رویه 79/7/5_649نیز موید معناست.

 

 

نظریه 81/9/18_7/7755:

 

شرایط مقرر در ماده 522ق. آ. د. م 79مانند تمکن محکوم علیه در چک شرط نیست.

 

 

نظریه 81/10/3_7/8797:

 

صدور حکم به محکومیت کیفری صادر کننده ی چک بلا محل که توام با محکومیت وی به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلا محل باشد مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 77است. با وجود ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیازی به استناد وتمسک به ماده 696 ق. م. ا (920فعلی) نیست و باید به قانون اخیر التصویب استناد وعمل کرد.

 

 

نظریه 81/17_7/9537:

 

........دادگاه مکلف است در صورت درخواست خواهان، خسارت مذکور را بر مبنای تورم، طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن محکوم نماید.

 

 

نظریه 82/2/24_7/1349

 

طرح دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق. آ. د. م 79و ماده استفساریه تبصره الحاقی به ماده اصلاح چک مصوب سال 76مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 77برای دیونی که دعاوی مربوط به آن لازم الاجرا شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر چنانچه خسارت قبلا مطالبه شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این گونه خسارات مجدداً برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمی باشد ؛لیکن در مورد دین مسلم و لازم الاجرایی که سر رسید آن قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر بوده و با وجود مطالبه، مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است و خسارتی که تا کنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده 522قانون مزبور دادگاه می‌تواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نماید.

 

 

نظریه 7/6892_85/9/8:

 

خسارت تاخیر تادیه جزء خسارت دادرسی نیست و خواسته مستقلی است. خسارت تاخیر تادیه چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شودهزینه دادرسی ندارد و اگر مستقلا مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد، هزینه دادرسی دارد.

 

نظریه 7/3057_86/5/10:

 

اگر چه تبصره الحاقی به ماده دو قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76می باشد، اما با توجه به اینکه قانون استفساریه تبصره الحاقی در تاریخ 77/9/21به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، بر اساس بند 2نظریه تفسیری شماره 86/21/583مورخ 76شورای محترم نگهبان ((تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین، در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی یابد.))

 

 

 

 

 نظریه 86/5/16_7/3246:

 

با توجه به صدور ماده 3قانون چک (اصلاحی 82)ونیز ماده 3مکرر.. صادر کننده ی چک باید در تاریخ مندرج در چک، که روز کامل کار بانکی است، از وقتی که بانک فعالیت خود را آغاز می کند تا زمانی که در همان روز وجه چک را در بانک تامین کرده باشد، چک از مصادیق چک های بلامحل نبوده و معامله از این جهت فسخ شده نخواهد بود.

 

 

نظریه 89/4/15_7/2354:

 

با توجه به ماده 3 قانون صدور چک که مقرر می‌دارد، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. بنابراین، در فرض سوال چنانچه صادر کننده ی چک در تاریخ صدور چک وجهی در بانک نداشته باشد قانونا جرم صدور چک بلا محل محقق شده و توافق طرفین بر خلاف قانون آمره مبنی بر مراجعه دارنده ی چک پس از چند ماه از تاریخ صدور چک، تاثیری در قضیه مطروحه ندارد و جنبه کیفری آن زائل نمی شود.

 

نظریه 83/8/9_7/5988:

 

با توجه به صراحت ماده 3اصلاحی قانون صدور چک مصوب 82مبنی بر اینکه، صادر کننده ی چک باید در تاریخ مندرج در متن آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نیز ماده 3مکرر همان قانون که مقرر داشته :((چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود))

 

نظریه 65/11/16_7/6219:

 

به موجب قانون چک قانونگذار فقط صادر کننده را مسئول و به استناد ماده 6ناظر به ماده 2همان قانون قابل مجازات می داند، معرف در افتتاح حساب جاری به عنوان معاون در بزه صدور چک بلا محل شناخته نشده است.

 

نظریه 65/1/21_7/363:

 

صدور چک بلا محل چه قبل از صدور حکم ورشکستگی و چه بعد از صدور حکم و تاریخ توقف با توجه به تعریف مقرر در ماده 2قانون صدور چک جرم است و صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری و مجازات است. آنچه که در مورد صدور چک به تاریخ قبل و بعد از صدور حکم (ورشکستگی) تفاوت می کند. پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است. ضمنا اگر چک قبلا صادر شده باشد و بلا محل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی، بانک ممنوع  از پرداخت وجه چک شده باشد مورد مشمول قانون صدور چک نخواهد بود.

 

 

نظریه 72/2/4_7/325:

 

چنانچه صاحبان حساب جاری دو نفر بوده و چک با امضای دو نفر قابل پرداخت باشد و یکی از آنان با جعل امضای صاحب حساب دیگر، بدون اینکه وجه چک در بانک محال علیه تامین شده باشد مبادرت به صدور چک نماید با توجه به ماده 2قانون صدور چک مصوب تیر ماه 55(ماده 3قانون کنونی) عمل صادر کننده چک، به جهت عدم تامین وجه چک در بانک و عدم تنظیم چک به نحوه صحیح، جرم و از مصادیق جرم چک بلا محل بوده  و تنها صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری از این حیث و هم چنین از حیث جعل خواهد بود.

 

 

نظریه 87/3/21_7/1537:

 

با عنایت به قسمت اخیر ماده 3قانون صدور چک اصلاحی 82که تصریح نموده، هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد و با توجه به مقررات مذکور در مواد 286و318و319 ق. ت. و آمره بودن این مقررات شرطی که بر خلاف این مقررات در متن یا ظهر چک شود معتبر تلقی نخواهد شد.

 

 

نظریه 82/1/28_7/563:

 

چنانچه چکی به لحاظ عدم موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود طرفین نمی توانند با ظهر نویسی مبلغ آن را تغییر دهند و بانک محال علیه نیز نمی تواند مجدداً برای همان چک گواهی عدم پرداخت صادر نماید، زیرا تغییر تاریخ و مبلغ چک از طرف صادر کننده موجب نمی شود که آن را چک جدید و جرم دیگری تلقی کرد.

 

نظریه 82/8/20_7/1830:

 

در خصوص محکومینی که به اسناد ماده 7سابق قانون صدور چک محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده اند، به استناد ماده 11ق. م. ا و بند 4ماده 6ق آ د ک 78باید قرار موقوفی اجرای حکم صادر شود.

 

 

نظریه 85/11/18_7/8550:

 

با توجه به تعریف قانونی جعل و استفاده از سند مجعول، متهمی که در این چک متعلق به غیر را سرقت ومندرجات آن را تغییر و مشخصات و هویت خود را در آن قید و اقدام به وصول وجه چک مرقوم نموده باشد عمل مرتکب علاوه بر سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول نیز می باشد.

 

 

نظریه 80/12/18_7/11771:

 

امر کیفری مقوله دیگری جدا از مطالبه وجه چک است و لذا به فرض وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبت امر کیفری می تواند موضوع دعوی کیفری واقع شود.

 

 

نظریه 82/8/5_7/6438:

 

مطابق مقررات قانون صدور چک، صادر کردن چک بلا محل صرف نظر از هر انگیزه ای قابل تعقیب کیفری است. بنابراین، در صورت صدور چک بلا محل به هر صورت صادر کننده ی آن در قبال دارنده ی چک واجد مسوولیت کیفری و عنداللزوم حقوقی است.

 

 

نظریه 82/3/6_7/2042

 

در صورتی که محرز شود که چک مفقود شده از ناحیه صاحب حساب صادر شده و طبق گواهی بانک محال علیه بی محل بوده است عمل مشمول ماده 7قانون صدور چک خواهد بود و به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد ؛اضافه می شود که رسیدگی به شکایت کیفری دارنده ی چک قانونا منوط به وجود چک نیست.

 

 

نظریه 82/5/4_7/3834؛

 

 

حسب اعلام وزارت امور خارجه از قول مقامات وزارت دادگستری ترکیه و اینترپول آنکارا، با توجه به تغییرات به وجود آمده در قانون اساسی کشور ترکیه مبنی بر اینکه آزادی هیچ فردی صرفا به علت عدم انجام تعهدات نباید سلب گردد و در این راستا صدور چک بلا محل فاقد وصف کیفری می باشد و لذا صدور چک بلا محل مشمول قرار داد استرداد منعقده بین ایران و ترکیه نیست و تقاضای استرداد آنان نتیجه ای ندارد.

 

 

نظریه 85/4/24_7/2943؛

 

فلسفه جلب شخص ثالث در دعوی مطروحه این است که جلب کننده (خوانده دعوی اصلی) برائت ذمه خود را در مقابل دارنده اولیه چک اثبات نماید و او را پاسخگوی دعوی اصلی قرار دهد. بنابراین، در فرض استعلام که ثابت شده ((ب )) چک را به ((ج)) داده لیکن به جهت پرداخت وجه آن را به شخص ((ج))برائت ذمه حاصل نموده و بدهی از این حیث نداشته که به دیگری واگذار شود دادگاه می بایست حکم برائت او را صادر کند و شخص ((ج))را به پرداخت وجهی که به شخص ((الف))بدهکار بوده محکوم کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریات حقوقی مربوط به ماده هفت قانون صدور چک

 

نظریه 84/5/2_7/2968:

 

اگر صحت امضای صادر کننده ی چک به وسیله ی بانک در حدود عرف بانکداری منطبق و تایید شده باشد صرف ادعاي جعل برای صدور حکم برائت صادر کننده کافی نیست مگر ادعاي وی کاملا موجه و مدلل باشد ولی در صورتی که صحت امضای صادر کننده در حدود عرف بانکی به وسیله بانک تایید نشده باشد به عنوان مثال (در گواهی عدم پرداخت مغایرت امضای صاحب حساب یا امضای مندرج در متن چک تصریح شده باشد) با ادعاي جعل از جانب صادر کننده چک، دادگاه می‌تواند در صورت عدم حضور شاکی و عدم ارائه اصل چک صادر کننده ی چک را تبرئه نماید. در هر حال، تشخیص اینکه دلایل برای برائت صادر کننده کفایت می‌کند یا خیر همچنین اتخاذ تصمیم در مورد اینکه دلایل ارتکاب جعل از جانب ارائه کننده ی چک کافی است یا خیر با مرجع رسیدگی کنند ه می باشد.

 

نظریه 85/9/20_7/7217:

 

در فرض استعلام هر گاه مشتکی عنه مدعی شود امضای چک متعلق به وی نیست و پدرش چک های مورد شکایت را بدون اطلاع وی امضاء و صادر نموده است و در گواهی عدم پرداخت مغایرت امضای صاحب حساب با امضای مندرج در متن چک تصریح شده باشد و یا اینکه کارشناس خط تایید نماید که امضاء چک توسط مشتکی عنه انجام نشده است و دلیلی نیز بر تبانی وی با پدرش وجود نداشته باشد، بنابراین، مشتکی عنه مرتکب جرم نشده و قابل تعقیب نیست، ولی اگر محرز شود نامبرده با پدرش تبانی نموده  است موضوع از مصادیق ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است و چون امکان مطابقت امضاء مندرج در چک های مورد شکایت با امضاء مسلم الصدور صاحب حساب جاری که در کارت افتتاح حساب مندرج است و یا امضائات مسلم الصدور دیگر او وجود دارد عدم استکتاب از پدر وی که متواری است تاثیری در قضیه ندارد و این حکم در مواردی که متشکی عنه تعمدا چک را به دیگری داده که امضاء نمایید نیز جاری است و به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب خواهد بود و در هر حال تشخیص موارد فوق با مرجع رسیدگی کننده می باشد.

 

 

 

نظریات مشورتی مربوط به ماده هفت قانون صدور چک

 

 

نظریه 85/11/14_7/8578:

 

با توجه به اینکه صدور چک بلا محل جرم تلقی می شود، در صورتی که شخصی بدون داشتن موجودی مبادرت به صدور چک نماید و گواهی عدم پرداخت چک از ناحیه بانک مربوطه صادر گردد صادر کننده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد صرفنظر از اینکه جهت صدور چک امور خیریه یا غیر آن باشد.

 

 

نظریه 87/3/28_7/1778:

 

در فرض استعلام در پرونده کیفری (صدور چک) بلا محل متهم فقط به حبس از بابت جرم ارتکابی محکوم گردیده و محکومیتی از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم حاصل ننموده است و این امر کاشف از عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی می باشد که در این صورت با تقاضای محکوم علیه می توان از قرار تامین خواسته رفع اثر کرد.

 

 

نظریه 84/1/29_7/442:

 

تحقق جرائم موکول است به احراز شرایط مادی و معنوی جرم، در صورتی که سوءنیت مجرم از طرف مرجع تحقیق احراز نگردد عنصر معنوی جرم محقق نشده است. لذا مرجع رسیدگی کننده به اتهام مکلف به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سوءنیت خواهد بود. ولی باید در نظر داشت که در بسیاری از اعمالی که جرم شناخته شده است نفس عمل حکایت از سوءنیت دارد و لازم نیست که این امر جداگانه احراز شود مانند صادر کردن چک بی محل بنابراین در مواردی که قانون این امر را ذکر نماید (مانند تخریب) احراز سوءنیت لازم است و نمی توان گفت که مثلا چون صادر کننده چک بی محل در مقام اعطا کمک و احسان بوده است و سوءنیت نداشته است مجرم نیست.